قانون شوراهای ولایتی

افغانستان

فصل اول

احکام عمومی

 مبنی

مادۀ اول :

این قانون به تأسی از احکام مندرج مواد یکصدو سی و هشتم ویکصد وسی ونهم قانون اساسی افغانستان به منظور تنظیم فعالیت های شوراهای ولایتی و سایر امور مربوط به آن، وضع گردیده است .

 هدف

مادۀ دوم :

شورای ولایتی به حیث یک مجمع انتخابی به هدف ایجاد ساختاری که مشارکت و سهم گیری مردم و نهادهای جامعه مدنی را با ادارات دولتی در سطح ولایت تأمین و ادارات ولایتی را در امور مربوط مشوره دهد، فعالیت مینماید .

 سلوک عضو شورای ولایتی 

مادۀ سوم :

عضو شورای ولایتی در اجرای وظایف خویش از ساکنین محل نماینده گی نموده، منافع علیای افغانستان را در نظر گرفته، صداقت ، امانت داری و بیطرفی را معیار عمل قرار داده، نزد مردم خودرا مسوول پنداشته ونظر سایر اعضای شورا را احترام می نماید .

عضو شورای ولایتی بدون تبعیض وملحوظات قومی ، دینی ، مذهبی ، لسانی ، جنس و معلولیت، سلوک خویش را عیار نموده ، از قانون حمایت و با نظر داشت اعتمادی که از طرف مردم به آنها شده است، عمل مینماید .

 فصل دوم

وظایف و صلاحیت های شورای ولایتی

وظایف و صلاحیت های شورا

مادۀ چهارم :

شورای ولایتی دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد :

1- مشارکت در تعیین اهداف انکشافی حکومت در ساحات اقتصادی ، اجتماعی ، صحت ، معارف و بازسازی وسایر امور مربوط به ولایت .

2- ارائه مشوره در مورد استفاده مؤثر از منابع مالی ولایت .

3- مشارکت در حل اختلافات و منازعات قومی و محلی از طریق جرگه های اصلاحی .

4- ارائه مشوره در مورد طرح پلان انکشافی ولایت وپلان پیش بینی شده قبل از پیشنهاد به حکومت .

5- سهمگیری فعال به طرق ممکنه برای از بین بردن رسوم و عنعنات مغایر شریعت اسلامی  وقانون ( ازدواج های اجباری ، بد دادن زن ها وامثال آن ) و مساعی در تأمین حقوق بشر .

6- بازدید از محلات سلب آزادی به استیذان مقامات مربوط، تحلیل وارزیابی عمل کردهای مراجع حراست قانون و حقوق و ارائه گزارش  درمورد به اداره ولایت .

7- سهمگیری مؤثر و فعال در جلوگیری از زرع کوکنار، تولید، نگهداری وقاچاق مواد مخدر و اعتیاد به آن واستعمال مسکرات، از طریق آگاهی دادن از خطرات استعمال مواد مذکور، جلب همکاری مردم و مساعدت با مؤسساتیکه در امر مبارزه علیه مواد مخدر فعالیت مینمایند .

8- حصول معلومات در رابطه به اجراآت و پلان کار اداره ولایتی و شعبات مربوط.

9- بررسی پلان انکشافی ونحوۀ مخارج سالانه اداره ولایتی وارایۀ گزارش آن به ساکنین ولایت مربوطه ازطریق رسانه های همگانی .

10- سهمگیری درحفظ آثار تاریخی وجلوگیری از تخریب،سرقت و قاچاق آن .

11- مشوره با ساکنین ولایت از طریق جلسات مشورتی عمومی حد اقل هرسه ماه یک بار وبا والی ومسؤلین ادارات مربوط حد اقل ماه یک بار .

 وظایف روسأ و اعضای شورا

مادۀ پنجم :

(1) روسأی شوراهای ولایتی دارای وظایف ذیل میباشند :

1- نماینده گی از شورا در سطح ولایت وخارج از آن .

2- رهبری جلسات شورا و ابلاغ مسایل مورد بررسی به اعضاء.

3- ارائه مشوره ها، تصامیم و مصوبات شورا به ادارات مربوط و حصول اطمینان از اجرای آن.

(2) اعضا شورا دارای وظایف ذیل میباشند:

1- مفاهمه، تبادل نظر و تعاطی افکار با مردم به منظور آگاهی از مشکلات آنها .

2- اشتراک در جلسات و سهم گیری در حل مسائلی که در اجلاس شورای مربوط مورد بررسی قرار میگیرد.

3- سعی مستمر برای ایجاد اداره سالم وسعی غرض ارتقای ظرفیت های عرضه خدمات با کیفیت وسریع و مبارزه علیه ارتشاء ، فساد اداری و سایر نارسائی ها در ادارات مربوط.

فصل سوم

اجلاس شورا های ولایتی

 اولین اجلاس 

مادۀ ششم :

شورای ولایتی در اولین اجلاس خود که تحت ریاست مسن ترین عضو شورا دائر میگردد ، از بین خویش رئیس ، معاون و منشی شورا را انتخاب مینماید .

هرگاه یکی از کاندیدان در مرحله اول به کسب اکثریت کل آرا نایل نگردد، رای گیری برای دور دوم بین دو کاندیدیکه بیشترین آرا را بدست آورده اند صورت میگیرد. در این مرحله کاندیدی که بیشترین آرا را بدست آورد، به حیث رئیس شورا انتخاب میگردد.

درصورت تساوی آراء در این مرحله مسن ترین کاندید بحیث رئیس شورا انتخاب میگردد .

  نصاب جلسات ومصوبات   

مادۀ هفتم :

(1) نصاب تدویر جلسات شورای ولایتی حضور حد اقل اکثریت تمام اعضای آن میباشد.

(2) تصامیم و مصوبات شورا به رأی دو ثلت اعضای حاضر در جلسه، اتخاذ میگردد.

 علنیت و سری بودن جلسات شورا

مادۀ هشتم :

مجالس شورای ولایتی طور علنی دایر میگردد، مگر اینکه ثلث اعضای شورا سری بودن آن را تقاضا نمایند.

 جلسات

مادۀ نهم :

(1) شورای ولایتی در هر ماه یکبار جلسه می نماید. جلسات فوق العاده شورا به پیشنهاد یک ثلث  اعضا یا رئیس آن ویا درصورت پیشنهاد والی به رئیس شورا و موافقه وی ، دایر شده میتواند .

(2) اجلاس شورای ولایتی در مرکز ولایت دایر و گزارش فعالیت های شورای مربوط، در اخیر هر ربع سال از طریق رسانه های همگانی به اطلاع ساکنین محل، رسانیده میشود.

فصل چهارم

تعلیق وانحلال شورای ولایتی

 حالت تعطیل

مادۀ دهم :

هرگاه مطابق حکم مندرج ماده (143) قانون اساسی افغانستان دریک ویا چند ولایت حالت اضطرار اعلان گردد، شورا ویا شوراهای مربوط تعطیل و والی طبق دساتیر و هدایات مقام ریاست جمهوری، تدابیر لازم را جهت اداره امور ولایت اتخاذ وبارفع حالت اضطرار شورا دوباره به فعالیت خود، آغاز مینماید .

 حالت انحلال

مادۀ یازدهم :

هرگاه شورای ولایتی مخالف احکام قانون اساسی واین قانون طوری عمل نماید که امن ونظم عامه مورد تهدید واقع گردد، شورا یا شوراها تعلیق وموضوع توسط هیئت مؤظف که ازطرف رئیس جمهور تعیین میشود بررسی شده ودرصورتیکه درنتیجه تحقیقات ثابت شود که اعضای شورا از وجایب قانونی خویش تخلف ورزیده اند ، بالاثر پیشنهاد هیئت وتائید ستره محکمه، رئیس جمهور باصدور فرمان، انحلال شورا وانتخابات مجدد را امر مینماید .

شکایت علیه عضو شورا

مادۀ دوازدهم :

 (1) شکایت علیه عضو شورا با ذکر دلایل ومدارک اثباتیه وشهرت شاکی به اداره محل ارائه می گردد، اداره محل بدون ذکر شهرت شاکی، موضوع رابه رئیس شورای مربوط محول می نماید .

درصورتی که شکایت متوجه رئیس شورا باشد اداره محل، شکایت را مستقیماً به کمیته ضوابط اخلاقی مندرج ماده چهاردهم این قانون ارایۀ میدارد .

(2) هرگاه شکایت وارده ناشی از عدم رعایت مکلفیت های قانونی عضو شورا باشد ، رئیس شورا موضوع را غرض بررسی وتحقیقات به کمیته ضوابط اخلاقی راجع می نماید ، کمیته موضوع را در خلال هفت روز به وی ابلاغ نموده وعضو شورا مکلف است درخلال پانزده روز جواب مقنع ارائه نماید، درصورت عدم ارایه جواب مقنع، حسب احوال به عضو شورا توصیه یا اخطار صادر میگردد .

 ارتکاب جرم

مادۀ سیزدهم :

عضو شورای ولایتی درحالت ارتکاب جرم توسط محکمه ذیصلاح محاکمه
شده میتواند . 

کمیته ها

مادۀ چهاردهم :

شورای ولایتی غرض نظارت برضوابط اخلاقی اعضای شورا از بین خود کمیتۀ متشکل از سه عضو را ایجاد مینماید وشورای ولایتی عندالضرورت کمیته های دیگری را نیز ایجاد کرده میتواند .

 تعلق کرسی

مادۀ پانزدهم :

درصورت وفات، استعفاء یا عزل عضو شورا ویا مریضی ایکه مانع اجرای وظیفه وی شود، کرسی او برای میعاد باقی مانده طبق لست مرتبه کمیسیون مستقل انتخابات به کاندید بعدی دارای بیشترین آرأ، از عین جنس تعلق میگیرد .

 امتیازات

مادۀ شانزدهم :

برای اعضای شوراهای ولایتی معاش مناسب مطابق به احکام قانون تعیین میگردد .

 نیازمندی شورا

مادۀ هفدهم :

امور اداری وخدماتی شورا ازطرف ولایت مربوط تهیه وتنظیم میگردد .

 فصل پنجم

احکام متفرقه

 ارائه معلومات

مادۀ هجدهم :

نماینده گی های وزارت ها وریاست های عمومی مستقل مرکزی مؤظف اند عندالضرورت معلوماتی راکه درموارد مشخص ازطرف شورا مطالبه میگردد، حد اکثر الی مدت ده روز درحدود احکام قانون ارایه نمایند.

 همکاری شوراها

مادۀ نزدهم :

موضوعاتیکه رسیدگی وحل وفصل آن ایجاب همکاری شوراهای متعدد ولایتی را نماید، صلاحیت رسیدگی آن به هیئتی واگذار میشود که عندالضرورت ازطرف شوراهای ولایات ذیدخل تشکیل میگردد.

مادۀ بیستم:

این قانون از تاریخ توشیح نافذ ودر جریدۀ رسمی نشر میگردد .

  

فرمان

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دربارۀ انفاذ قانون شوراهای ولایتی

شماره : ( 62 )

تاريخ : 29/5/ 1384

مادۀ اول :

قانون شوراهای ولایتی راکه به اساس مصوبۀ شماره (21) مؤرخ   24/5/1384 از طرف مجلس عالی وزراء به داخل (5) فصل و(20)ماده تصویب گردیده است، توشیح میدارم .

مادۀ دوم :

ايـن فـرمان از تاريـخ توشیح نافذ است ، در رسانه های همگانی و جريدۀ رسمی نشر گردد .

 حامدكرزی

 قانون شوراهای ولایتی

افغانستان

فصل اول

احکام عمومی

 مبنی

مادۀ اول :

این قانون به تأسی از احکام مندرج مواد یکصدو سی و هشتم ویکصد وسی ونهم قانون اساسی افغانستان به منظور تنظیم فعالیت های شوراهای ولایتی و سایر امور مربوط به آن، وضع گردیده است .

 هدف

مادۀ دوم :

شورای ولایتی به حیث یک مجمع انتخابی به هدف ایجاد ساختاری که مشارکت و سهم گیری مردم و نهادهای جامعه مدنی را با ادارات دولتی در سطح ولایت تأمین و ادارات ولایتی را در امور مربوط مشوره دهد، فعالیت مینماید .

 سلوک عضو شورای ولایتی 

مادۀ سوم :

عضو شورای ولایتی در اجرای وظایف خویش از ساکنین محل نماینده گی نموده، منافع علیای افغانستان را در نظر گرفته، صداقت ، امانت داری و بیطرفی را معیار عمل قرار داده، نزد مردم خودرا مسوول پنداشته ونظر سایر اعضای شورا را احترام می نماید .

عضو شورای ولایتی بدون تبعیض وملحوظات قومی ، دینی ، مذهبی ، لسانی ، جنس و معلولیت، سلوک خویش را عیار نموده ، از قانون حمایت و با نظر داشت اعتمادی که از طرف مردم به آنها شده است، عمل مینماید .

 فصل دوم

وظایف و صلاحیت های شورای ولایتی

وظایف و صلاحیت های شورا

مادۀ چهارم :

شورای ولایتی دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد :

1- مشارکت در تعیین اهداف انکشافی حکومت در ساحات اقتصادی ، اجتماعی ، صحت ، معارف و بازسازی وسایر امور مربوط به ولایت .

2- ارائه مشوره در مورد استفاده مؤثر از منابع مالی ولایت .

3- مشارکت در حل اختلافات و منازعات قومی و محلی از طریق جرگه های اصلاحی .

4- ارائه مشوره در مورد طرح پلان انکشافی ولایت وپلان پیش بینی شده قبل از پیشنهاد به حکومت .

5- سهمگیری فعال به طرق ممکنه برای از بین بردن رسوم و عنعنات مغایر شریعت اسلامی  وقانون ( ازدواج های اجباری ، بد دادن زن ها وامثال آن ) و مساعی در تأمین حقوق بشر .

6- بازدید از محلات سلب آزادی به استیذان مقامات مربوط، تحلیل وارزیابی عمل کردهای مراجع حراست قانون و حقوق و ارائه گزارش  درمورد به اداره ولایت .

7- سهمگیری مؤثر و فعال در جلوگیری از زرع کوکنار، تولید، نگهداری وقاچاق مواد مخدر و اعتیاد به آن واستعمال مسکرات، از طریق آگاهی دادن از خطرات استعمال مواد مذکور، جلب همکاری مردم و مساعدت با مؤسساتیکه در امر مبارزه علیه مواد مخدر فعالیت مینمایند .

8- حصول معلومات در رابطه به اجراآت و پلان کار اداره ولایتی و شعبات مربوط.

9- بررسی پلان انکشافی ونحوۀ مخارج سالانه اداره ولایتی وارایۀ گزارش آن به ساکنین ولایت مربوطه ازطریق رسانه های همگانی .

10- سهمگیری درحفظ آثار تاریخی وجلوگیری از تخریب،سرقت و قاچاق آن .

11- مشوره با ساکنین ولایت از طریق جلسات مشورتی عمومی حد اقل هرسه ماه یک بار وبا والی ومسؤلین ادارات مربوط حد اقل ماه یک بار .

 وظایف روسأ و اعضای شورا

مادۀ پنجم :

(1) روسأی شوراهای ولایتی دارای وظایف ذیل میباشند :

1- نماینده گی از شورا در سطح ولایت وخارج از آن .

2- رهبری جلسات شورا و ابلاغ مسایل مورد بررسی به اعضاء.

3- ارائه مشوره ها، تصامیم و مصوبات شورا به ادارات مربوط و حصول اطمینان از اجرای آن.

(2) اعضا شورا دارای وظایف ذیل میباشند:

1- مفاهمه، تبادل نظر و تعاطی افکار با مردم به منظور آگاهی از مشکلات آنها .

2- اشتراک در جلسات و سهم گیری در حل مسائلی که در اجلاس شورای مربوط مورد بررسی قرار میگیرد.

3- سعی مستمر برای ایجاد اداره سالم وسعی غرض ارتقای ظرفیت های عرضه خدمات با کیفیت وسریع و مبارزه علیه ارتشاء ، فساد اداری و سایر نارسائی ها در ادارات مربوط.

فصل سوم

اجلاس شورا های ولایتی

 اولین اجلاس 

مادۀ ششم :

شورای ولایتی در اولین اجلاس خود که تحت ریاست مسن ترین عضو شورا دائر میگردد ، از بین خویش رئیس ، معاون و منشی شورا را انتخاب مینماید .

هرگاه یکی از کاندیدان در مرحله اول به کسب اکثریت کل آرا نایل نگردد، رای گیری برای دور دوم بین دو کاندیدیکه بیشترین آرا را بدست آورده اند صورت میگیرد. در این مرحله کاندیدی که بیشترین آرا را بدست آورد، به حیث رئیس شورا انتخاب میگردد.

درصورت تساوی آراء در این مرحله مسن ترین کاندید بحیث رئیس شورا انتخاب میگردد .

  نصاب جلسات ومصوبات   

مادۀ هفتم :

(1) نصاب تدویر جلسات شورای ولایتی حضور حد اقل اکثریت تمام اعضای آن میباشد.

(2) تصامیم و مصوبات شورا به رأی دو ثلت اعضای حاضر در جلسه، اتخاذ میگردد.

 علنیت و سری بودن جلسات شورا

مادۀ هشتم :

مجالس شورای ولایتی طور علنی دایر میگردد، مگر اینکه ثلث اعضای شورا سری بودن آن را تقاضا نمایند.

 جلسات

مادۀ نهم :

(1) شورای ولایتی در هر ماه یکبار جلسه می نماید. جلسات فوق العاده شورا به پیشنهاد یک ثلث  اعضا یا رئیس آن ویا درصورت پیشنهاد والی به رئیس شورا و موافقه وی ، دایر شده میتواند .

(2) اجلاس شورای ولایتی در مرکز ولایت دایر و گزارش فعالیت های شورای مربوط، در اخیر هر ربع سال از طریق رسانه های همگانی به اطلاع ساکنین محل، رسانیده میشود.

فصل چهارم

تعلیق وانحلال شورای ولایتی

 حالت تعطیل

مادۀ دهم :

هرگاه مطابق حکم مندرج ماده (143) قانون اساسی افغانستان دریک ویا چند ولایت حالت اضطرار اعلان گردد، شورا ویا شوراهای مربوط تعطیل و والی طبق دساتیر و هدایات مقام ریاست جمهوری، تدابیر لازم را جهت اداره امور ولایت اتخاذ وبارفع حالت اضطرار شورا دوباره به فعالیت خود، آغاز مینماید .

 حالت انحلال

مادۀ یازدهم :

هرگاه شورای ولایتی مخالف احکام قانون اساسی واین قانون طوری عمل نماید که امن ونظم عامه مورد تهدید واقع گردد، شورا یا شوراها تعلیق وموضوع توسط هیئت مؤظف که ازطرف رئیس جمهور تعیین میشود بررسی شده ودرصورتیکه درنتیجه تحقیقات ثابت شود که اعضای شورا از وجایب قانونی خویش تخلف ورزیده اند ، بالاثر پیشنهاد هیئت وتائید ستره محکمه، رئیس جمهور باصدور فرمان، انحلال شورا وانتخابات مجدد را امر مینماید .

شکایت علیه عضو شورا

مادۀ دوازدهم :

 (1) شکایت علیه عضو شورا با ذکر دلایل ومدارک اثباتیه وشهرت شاکی به اداره محل ارائه می گردد، اداره محل بدون ذکر شهرت شاکی، موضوع رابه رئیس شورای مربوط محول می نماید .

درصورتی که شکایت متوجه رئیس شورا باشد اداره محل، شکایت را مستقیماً به کمیته ضوابط اخلاقی مندرج ماده چهاردهم این قانون ارایۀ میدارد .

(2) هرگاه شکایت وارده ناشی از عدم رعایت مکلفیت های قانونی عضو شورا باشد ، رئیس شورا موضوع را غرض بررسی وتحقیقات به کمیته ضوابط اخلاقی راجع می نماید ، کمیته موضوع را در خلال هفت روز به وی ابلاغ نموده وعضو شورا مکلف است درخلال پانزده روز جواب مقنع ارائه نماید، درصورت عدم ارایه جواب مقنع، حسب احوال به عضو شورا توصیه یا اخطار صادر میگردد .

 ارتکاب جرم

مادۀ سیزدهم :

عضو شورای ولایتی درحالت ارتکاب جرم توسط محکمه ذیصلاح محاکمه
شده میتواند . 

کمیته ها

مادۀ چهاردهم :

شورای ولایتی غرض نظارت برضوابط اخلاقی اعضای شورا از بین خود کمیتۀ متشکل از سه عضو را ایجاد مینماید وشورای ولایتی عندالضرورت کمیته های دیگری را نیز ایجاد کرده میتواند .

 تعلق کرسی

مادۀ پانزدهم :

درصورت وفات، استعفاء یا عزل عضو شورا ویا مریضی ایکه مانع اجرای وظیفه وی شود، کرسی او برای میعاد باقی مانده طبق لست مرتبه کمیسیون مستقل انتخابات به کاندید بعدی دارای بیشترین آرأ، از عین جنس تعلق میگیرد .

 امتیازات

مادۀ شانزدهم :

برای اعضای شوراهای ولایتی معاش مناسب مطابق به احکام قانون تعیین میگردد .

 نیازمندی شورا

مادۀ هفدهم :

امور اداری وخدماتی شورا ازطرف ولایت مربوط تهیه وتنظیم میگردد .

 فصل پنجم

احکام متفرقه

 ارائه معلومات

مادۀ هجدهم :

نماینده گی های وزارت ها وریاست های عمومی مستقل مرکزی مؤظف اند عندالضرورت معلوماتی راکه درموارد مشخص ازطرف شورا مطالبه میگردد، حد اکثر الی مدت ده روز درحدود احکام قانون ارایه نمایند.

 همکاری شوراها

مادۀ نزدهم :

موضوعاتیکه رسیدگی وحل وفصل آن ایجاب همکاری شوراهای متعدد ولایتی را نماید، صلاحیت رسیدگی آن به هیئتی واگذار میشود که عندالضرورت ازطرف شوراهای ولایات ذیدخل تشکیل میگردد.

مادۀ بیستم:

این قانون از تاریخ توشیح نافذ ودر جریدۀ رسمی نشر میگردد .

  

فرمان

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دربارۀ انفاذ قانون شوراهای ولایتی

شماره : ( 62 )

تاريخ : 29/5/ 1384

مادۀ اول :

قانون شوراهای ولایتی راکه به اساس مصوبۀ شماره (21) مؤرخ   24/5/1384 از طرف مجلس عالی وزراء به داخل (5) فصل و(20)ماده تصویب گردیده است، توشیح میدارم .

مادۀ دوم :

ايـن فـرمان از تاريـخ توشیح نافذ است ، در رسانه های همگانی و جريدۀ رسمی نشر گردد .

 حامدكرزی

سیاست های امریکا وایران درقبال همدیگر

بعدازآن که  امام خمینی درایران پیروزگردید. به صدور انقلاب اسلامی درسرتاسر کشورهای که در ظلم استبداد اتباع آن بسر میبرنداین انقلا ب راادامه وتوسعه دهندپرداخت.

این پیام امام! مورد خشن کشورها گردید. حتی کشورهای اسلامی که تاکنون روابط خوبی با ایران ندارد مانند مصر، عربستان سعودی... سیاست صدورانقلاب کشورهای غرب رانیز تحت تاثیر مستقیم خودقراردارد؛ یک وحشتی را برایشان ایجاد  کرد.

واز طرف  دیگر گروگانگیری دیپلمات ها ی امریکا تاکنون روابط سیاسی ایران را با امریکا قطع نموده  است.واز این زمان برهمدیگر دشمن گردیدند درجاده ها شعار ها برعلیه امریکا زده میشود،کاریکاتورهای درایران ساخته میشود وبا بیان نفرین به امریکا سوختانده میشود.

واز طرف دیگر، راکتورهای هستۀ  که به ایران برای تهیه موادسوختی از طرف امریکا درزما ن شاه کمک صورت گرفته بود امریکا ومتحدین آنرا با کشورها ی اروپایی به ترس درآورده، که مبادا با ساخت سلاح های هستۀ برایشان حمله  ورگردند.

درنقطۀ متمرکزی دیگری، تجاوز مستمر وجنایت اسرایل  درخاک فلسطین است که ایران را نیز درمقابل خود وکشورها ی غربی به چالش درآورده.چون ایران یک کشوری اسلامی است. ازدساتیر اسلام که ظلم را برکسی روانمیدارد درعیوض مبارزۀ انسان هارا برظلم واستبداد خواهان است پیروی می نماید. وازفلسطین، برعلاوه که ظلم وستم تجاوز براین کشوراز طرف اسرایل باحمایت امریکا وکشورهای غربی صورت می گیرد- یک کشوراسلامی هم است با داشتن مشترکات دینی ازآن حمایت میکند. واز سخن زشت  برعلیه اسرایل برنمیدارد.

این رویۀ ایران؛ اسرایل ، امریکا کشورها غربی را به ترس  ولرز به پیروزی اسلام درآورده ،وکوشش ها ی نهای شان را برقطع این سیاست ها درسایه امریکا به صرف میرساند.

به همین لحاظ!امریکا برای شکست ایران وکشورهای اسلامی سیاست ها متنوعی، مگر انجام همزمانی دارد پیشه گرفته است.

از یک طرف کشورها ی اسلامی را به بهانۀ نظام استبدادی به نظام دموکراسی که از اصول دموکراسی برخوردارنیست به اعتراض درآورده ،وسپس آن را به نحوی به تسلط خود درآورده مثال عمدۀ  آن عراق وافغانستان است.

واز طرف دیگرایران را به چند دلیلی به حملات سخنان شان قرارداده:

1- نظام مستبد درایران وجوددارد باید عیوض به نظام دموکراسی گردد.

2- فعالیت ها ی هستۀ ایران.

3- نقص حقوق بشر.

این بهانه را به شورای امنیت که در سلطۀ امریکا میباشد وهم چنان به سازمان ملل متحد پیشکش نموده است . سازمان ملل متحد وشورای امنیت هم، هرروزقطعه نامه های را به نفع امریکا وبر ضد ایران صادرمینماید.

اما یک روزقطعه نامۀ صادرننمود ویاهم امریکا را مورد  سوال قرارنداد که به کشتار مردم افغانستان وعراق همه روز با انتحار وانفجار می پردازند ویاهم با پرتاب

بمب های که به بهانۀ سنگر دشمن مردم ملکی را به قتل میرساند.

این سیاستهای امریکا- درکشورها ی اسلامی تازمانی ادامه دارد که فردی به عنوان مسلمان دراین کشورها باقی نماند تماماً مسیحی گردد.از یک طرف وازطرف دیگر تمام منابع این کشورها باید تعلق به امریکا گردد.

ازهمین جاست، که همه روز ایران سیاست ها ی را دربرابر امریکا دارد وامریکا هم به کمک سازمان ملل متحد وشورای امنیت تحریم ها ی را  کشورایران عملی مینماید که تاکنون این تحریم ها هیچ اثری برایران از خود بجا نگذاشته، وحال قصد حمله به ایران را توسط اسرایل ویا خود؛ مانند عراق درآینده دارد.

مگر ناکامی  امریکا درعراق وافغانستان  مانع حمله به ایران گردیده وحال هردوکشورسیاست های افکار عامه راکه ازدرون همدیگر را به شکست مواجه سازد درپیش گرفته .

که ماشاهد سیاست های امریکا که تاثیر خوبی رادرایرن داشت درپیروزی احمدی نژاد در دوردوم دیدیم .

دولت ایران هم به درک این مسئله پی برده وحال ایران را متهم به حمله یازدهم سپتامبر دربرج های نیویارک که توسط هواپیماها صورت گرفته بود از طرف خودش  مینماید. که ماشاهد سخنرانی ریس جمهوری ایران درسازمان ملل  متحد هستیم که با این سخنرانی دیپلمات های امریکا به ترک جلسه پرداختند.

فعلاً هردوکشورپی بردند که تغیر افکار عامه موجب پیروزی هردومیگردد وحال از این سیاست کار میگیرند.ببینیم که کدام یک براین سیاست پیروزخواهدگردید.

                                                 میرحسین «تلاش» فعال سیاسی

سیاست های امریکا وایران درقبال همدیگر

بعدازآن که  امام خمینی درایران پیروزگردید. به صدور انقلاب اسلامی درسرتاسر کشورهای که در ظلم استبداد اتباع آن بسر میبرنداین انقلا ب راادامه وتوسعه دهندپرداخت.

این پیام امام! مورد خشن کشورها گردید. حتی کشورهای اسلامی که تاکنون روابط خوبی با ایران ندارد مانند مصر، عربستان سعودی... سیاست صدورانقلاب کشورهای غرب رانیز تحت تاثیر مستقیم خودقراردارد؛ یک وحشتی را برایشان ایجاد  کرد.

واز طرف  دیگر گروگانگیری دیپلمات ها ی امریکا تاکنون روابط سیاسی ایران را با امریکا قطع نموده  است.واز این زمان برهمدیگر دشمن گردیدند درجاده ها شعار ها برعلیه امریکا زده میشود،کاریکاتورهای درایران ساخته میشود وبا بیان نفرین به امریکا سوختانده میشود.

واز طرف دیگر، راکتورهای هستۀ  که به ایران برای تهیه موادسوختی از طرف امریکا درزما ن شاه کمک صورت گرفته بود امریکا ومتحدین آنرا با کشورها ی اروپایی به ترس درآورده، که مبادا با ساخت سلاح های هستۀ برایشان حمله  ورگردند.

درنقطۀ متمرکزی دیگری، تجاوز مستمر وجنایت اسرایل  درخاک فلسطین است که ایران را نیز درمقابل خود وکشورها ی غربی به چالش درآورده.چون ایران یک کشوری اسلامی است. ازدساتیر اسلام که ظلم را برکسی روانمیدارد درعیوض مبارزۀ انسان هارا برظلم واستبداد خواهان است پیروی می نماید. وازفلسطین، برعلاوه که ظلم وستم تجاوز براین کشوراز طرف اسرایل باحمایت امریکا وکشورهای غربی صورت می گیرد- یک کشوراسلامی هم است با داشتن مشترکات دینی ازآن حمایت میکند. واز سخن زشت  برعلیه اسرایل برنمیدارد.

این رویۀ ایران؛ اسرایل ، امریکا کشورها غربی را به ترس  ولرز به پیروزی اسلام درآورده ،وکوشش ها ی نهای شان را برقطع این سیاست ها درسایه امریکا به صرف میرساند.

به همین لحاظ!امریکا برای شکست ایران وکشورهای اسلامی سیاست ها متنوعی، مگر انجام همزمانی دارد پیشه گرفته است.

از یک طرف کشورها ی اسلامی را به بهانۀ نظام استبدادی به نظام دموکراسی که از اصول دموکراسی برخوردارنیست به اعتراض درآورده ،وسپس آن را به نحوی به تسلط خود درآورده مثال عمدۀ  آن عراق وافغانستان است.

واز طرف دیگرایران را به چند دلیلی به حملات سخنان شان قرارداده:

1- نظام مستبد درایران وجوددارد باید عیوض به نظام دموکراسی گردد.

2- فعالیت ها ی هستۀ ایران.

3- نقص حقوق بشر.

این بهانه را به شورای امنیت که در سلطۀ امریکا میباشد وهم چنان به سازمان ملل متحد پیشکش نموده است . سازمان ملل متحد وشورای امنیت هم، هرروزقطعه نامه های را به نفع امریکا وبر ضد ایران صادرمینماید.

اما یک روزقطعه نامۀ صادرننمود ویاهم امریکا را مورد  سوال قرارنداد که به کشتار مردم افغانستان وعراق همه روز با انتحار وانفجار می پردازند ویاهم با پرتاب

بمب های که به بهانۀ سنگر دشمن مردم ملکی را به قتل میرساند.

این سیاستهای امریکا- درکشورها ی اسلامی تازمانی ادامه دارد که فردی به عنوان مسلمان دراین کشورها باقی نماند تماماً مسیحی گردد.از یک طرف وازطرف دیگر تمام منابع این کشورها باید تعلق به امریکا گردد.

ازهمین جاست، که همه روز ایران سیاست ها ی را دربرابر امریکا دارد وامریکا هم به کمک سازمان ملل متحد وشورای امنیت تحریم ها ی را  کشورایران عملی مینماید که تاکنون این تحریم ها هیچ اثری برایران از خود بجا نگذاشته، وحال قصد حمله به ایران را توسط اسرایل ویا خود؛ مانند عراق درآینده دارد.

مگر ناکامی  امریکا درعراق وافغانستان  مانع حمله به ایران گردیده وحال هردوکشورسیاست های افکار عامه راکه ازدرون همدیگر را به شکست مواجه سازد درپیش گرفته .

که ماشاهد سیاست های امریکا که تاثیر خوبی رادرایرن داشت درپیروزی احمدی نژاد در دوردوم دیدیم .

دولت ایران هم به درک این مسئله پی برده وحال ایران را متهم به حمله یازدهم سپتامبر دربرج های نیویارک که توسط هواپیماها صورت گرفته بود از طرف خودش  مینماید. که ماشاهد سخنرانی ریس جمهوری ایران درسازمان ملل  متحد هستیم که با این سخنرانی دیپلمات های امریکا به ترک جلسه پرداختند.

فعلاً هردوکشورپی بردند که تغیر افکار عامه موجب پیروزی هردومیگردد وحال از این سیاست کار میگیرند.ببینیم که کدام یک براین سیاست پیروزخواهدگردید.

                                                 میرحسین «تلاش» فعال سیاسی